 علت اصلی بیکاری جوانان چیست؟كارشناسان اقتصادي معتقدند علل بيكاري جوانان در جامعه امروز به عوامل مختلفي بستگي دارد كه نوسانات اقتصادي، عدم توزيع مناسب درآمد و امكانات، عدم جذب نيروي كار در مراكز توليدي و صنعتي، عدم تناسب بين آهنگ رشد جمعيت و فرصتهاي شغلي، ضعف قوانين و مقررات، اتخاذ برخي سياستهاي غلط و فقدان آموزشهاي متناسب با نياز بازار كار از شاخص‌ترين عوامل به شمار مي‌رود.
به گفته كارشناسان، پذيرش بيش از حد دانشجو بدون در نظر گرفتن بازار كار رشته‌هاي تحصيلي و عدم تناسب آموزشها با نياز بازار كار نيز مقدمه ديگري بر گسترش بيكاري جوانان بوده است.
در همين زمينه كوروش پرند - معاون وزير تعاون،كار و رفاه اجتماعي - "فقدان مهارت" را يكي از اصلي‌ترين علل بيكاري در كشور عنوان كرده و مي‌گويد: آموزشهاي مهارتي و فني و حرفه‌اي ضمن آماده كردن افراد براي احراز شغل و حرفه و پذيرش كسب و كار، توانايي و كارايي شاغلين را در انجام آن افزايش مي‌دهد.
وي با اشاره به "ضعف فرهنگ كار و مهارت آموزي" مي‌افزايد: متاسفانه در سالهاي گذشته فرهنگ مدرك گرايي جاي خود را به فرهنگ كار و مهارت‌آموزي داده است و امروز از 4.5 ميليون دانشجوي در حال ورود به بازار كار 66 درصد در حوزه كارشناسي هستند كه از اين تعداد 1.5 ميليون دانشجو در 21 رشته گرايش متمركز شده‌اند بر اين اساس بايد روي نسل جوان و نوجوان كشور سرمايه‌گذاري كنيم و فرهنگ كار و كارآفريني را از اين سنين گسترش بدهيم.
از نگاه معاون وزير كار، بيكاري جوانان جوياي كار و فارغ‌التحصيلان دانشگاهي به يك چالش اساسي در كشور تبديل شده است و از طريق اجراي صحيح نظام آموزش مهارت و فناوري مي‌توان بخش اعظمي از مشكل بيكاري دانش آموختگان را برطرف كرد.
پرند در عين حال از پديده "شغل‌هاي خالي" به عنوان زنگ خطري نام مي‌برد كه موجب شده امروز چند صدهزار شغل در كشور با عدم استقبال كارجويان و فارغ التحصيلان روبه رو شود تا جايي كه با وجود فرصتهاي شغلي زياد براي افراد با مدرك ديپلم و زير ديپلم به دليل تغيير فرهنگ كار افراد تمايلي به آنها ندارند.
در چند سال گذشته يكي از آفتهاي اقتصاد ايران، افزايش "ميل به پشت ميزنشيني و داشتن شغل‌هاي دولتي" بوده است اما عليرغم بالا بودن تقاضا براي شغل‌هاي دولتي، دولت اعلام مي‌كند كه قادر به استخدام نيروي جديد نيست و حجم نيروي انساني در دستگاهها و سازمان‌هاي دولتي بيش از حد سنگين شده است.
فارغ از اين مساله "نوسانات اقتصادي و تحريم‌هاي خارجي" نيز در چند سال گذشته بسياري از واحدهاي توليدي و بنگاههاي اقتصادي را از پاي در آورده و تا مرحله تعطيلي كشانده است، در اين بين تعديل نيروهاي كار به دليل شرايط ركود و نقدينگي و افزايش هزينه‌هاي توليد به افزايش بيكاري و جمعيت بيكار جوان كشور افزوده است بر همين اساس فعالان كارگري با هشدار نسبت به حفظ امنيت شغلي كارگران بر لزوم حفظ اشتغال موجود و جلوگيري از افزوده شدن نيروي كار تعديل شده به جمعيت بيكاران تاكيد دارند.
عبدالله مختاري - فعال كارگري - در خصوص علل اصلي بيكاري جوانان مي‌گويد: شخصا معتقدم كه كار در كشور هست ولي همت كار نيست و "افزايش سطح انتظارات و توقعات" موجب شده تا جوانان به هر شغلي تن ندهند و صرفنظر از پرستيژدار بودن شغل، از كسب و كارهايي استقبال كنند كه آسان و كم زحمت و داراي درآمد بالا باشد.
وي در عين حال "اشتغال اتباع بيگانه" را موجب لطمه به بازار كار كشور و از دست رفتن فرصتهاي شغلي جوانان جوياي كار مي داند و مي‌افزايد: بازار كار ايران بايد از دست اتباع بيگانه خارج شود و مسئولان امر با اتخاذ سياستهاي منطقي و صحيح نيروي كار را به سمت فرصتهاي شغلي جديد سوق دهند و به بهبود فضاي كسب و كار در كشور كمك كنند.
اين فعال كارگري اشاره اي هم به مشكل "نظام پرداخت حقوق و دستمزد" در كشور دارد و مي‌گويد: در حالي كه پرداخت دستمزد نيروي كار در بسياري از كشورها از جمله همسايگان ما به دلار است در ايران حقوق و دستمزدها به ريال پرداخت مي‌شود در حقيقت كارگر ايراني به ريال حقوق مي‌گيرد اما به دلار خرج مي‌كند و همين مساله يكي از تناقضات و چالشهاي اصلي بازار كار كشور به شمار مي‌رود.
البته مختاري بر لزوم "اصلاح و بازنگري برخي قوانين و مقررات" تاكيد دارد و مي‌افزايد: اگر قوانين مورد نياز وضع شود و در مقابل برخي مقررات و قوانين موجود مشمول اصلاح و بازنگري قرار گيرد به بازار كار كشور كمك مي‌كند.
در همين حال فتح الله بيات - رييس اتحاديه كارگران قراردادي و پيماني كشور - "عدم تزريق به موقع وام‌هاي بانكي" را يكي از مشكلات پيش روي كارجويان و كارآفرينان مي‌داند و مي‌گويد: براي آنكه بازار كار در اختيار كارجويان قرار گيرد بايد فضاي امني براي كارآفرينان ايجاد شود.
او معتقد است با وجود تاكيد قانون، اشتغالزايي تنها برعهده دولت نيست و همه دستگاهها و وزارتخانه‌ها، مجلس، سرمايه‌گذاران و شركتهاي خصوصي بايد در اين زمينه وارد عمل شوند و تجارب همه كارشناسان و اقتصاددانان به كار گرفته شود.
به گفته رييس اتحاديه كارگران قراردادي و پيماني كشور، سنگ اندازي برخي بانكها در ارائه تسهيلات بانكي، بالا بودن نرخ‌هاي بهره،عدم تزريق به موقع وام‌هاي بانكي و بدهكاري كارآفرمايان از جمله عواملي است كه ميل به توليد و كارآفريني را كاهش و بيكاري را افزايش مي‌دهد.
به گفته بيات، حجم بيكاري فعلي محصول چند سال گذشته نبوده و سالهاي سال است كه در كشور ريشه دوانده و گسترش قاچاق و واردات بي رويه كالا به اين مساله دامن زده است.
تحليلگران بازار كار تاكيد دارند كه در دنياي امروز دولتها به تنهايي از عهده ايجاد رشد و توسعه بر نمي‌آيند بر همين اساس از اجراي سياستهايي تبعيت مي‌كنند كه زمينه رشد و نموّ كارآفريني در اين كشورها را به وجود آورد و لذا با اهميت دادن به بخش خصوصي و تقويت اقتصاد مردمي و تعاوني به فضاي كسب و كار خود توسعه داده‌اند.
هم اكنون بخش اعظمي از بازار كار كشور در اختيار بنگاههاي كوچك و متوسط و بخش‌هاي خصوصي است از اين رو بايد فضايي امن و آرام براي كارآفريناني كه از ريسك سرمايه‌گذاري در اين زمينه نگرانند فراهم شود تا بازار كار در اختيار كارجويان و دانش آموختگان قرار گيرد زيرا مادامي كه بازار امني براي سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي ايجاد نشود، زمينه ايجاد فرصتهاي شغلي هم به وجود نمي‌آيد.
درعين حال شناسايي بازار كار مي‌تواند به عنوان يكي از اقدامات اساسي از سوي دولت دنبال شود چرا كه موفقيت در ايجاد شغل زماني حاصل مي‌شود كه نيازهاي بازار مصرف و كسب و كار به شكل مطلوبي شناسايي و مديريت شود.
نتیجه : پذیرش بیش از حد دانشجو بدون در نظر گرفتن بازار کار رشته های تحصیلی و عدم تناسب آموزشها با نیاز بازار کار و عدم تناسب بین آهنگ رشد جمعیت و فرصتهای شغلی و همچنین فقدان آموزشهای متناسب با نیاز بازار کار از شاخص ترین عوامل بیکاری جوانان در کشور بشمار میرود .
منبع و ماخذ : خبرگزاری ایسنا و بیتوته و رویترز و پارس
| 
